ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

مفاهيم و اصطلاحات زير، در اين قانون، داراي تعاريف مشروحه ذيل مي ‌باشند:

  1. بند الف — الف‌ ـ عرضه: واگذاري كالا يا ارائه خدمت به ‌غير، از طريق هر نوع معامله يا عقد قانوني؛
  2. بند ب — ب‌ ـ واردات: ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور به قلمرو گمركي كشور يا مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي؛
  3. بند پ — پ‌ ـ صادرات: صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور؛
  4. بند ت — ت‌ ـ ماليات و عوارض فروش: ماليات و عوارض متعلق به عرضه كالاها و ارائه خدمات مشمول ماليات و عوارض توسط مؤدي در يك دوره معين؛
  5. بند ث — ث‌ ـ ماليات و عوارض خريد: ماليات و عوارض متعلق به خريد كالاها و خدمات مشمول ماليات و عوارض براي فعاليت‌ هاي اقتصادي مؤدي در يك دوره معين؛
  6. بند ج — ج ‌ـ ماليات بر ارزش ‌افزوده: ما به ‌التفاوت ماليات و عوارض فروش با ماليات و عوارض خريد در يك دوره معين؛
  7. بند چ — چ‌ ـ عوارض: مبالغي كه به موجب اين قانون به‌ همراه ماليات براي شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها وضع مي ‌شود. در اين قانون، هر جا مراد، نوع ديگري از عوارض بوده، به صراحت بيان شده است؛ از جمله عوارض واحدهاي آلايندگي و عوارض‌ سالانه خودرو
  8. بند ح — ح‌ ـ مؤدي: شخصي است كه به عرضه كالا، ارائه خـدمت، واردات يا صـادرات مبادرت مي ‌نمايد.
  9. بند خ — خ ‌ـ دوره مالياتي: دوره مالياتي هر سه ‌ماه مي ‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسي است.
  10. بند د — د ‌ـ اعتبار مالياتي: ماليات و عوارضي كه مؤدي بابت خريد كالا (اعم از نهاده و كالاي نهائي) يا خدمت به موجب اين قانون پرداخت كرده ‌است.
  11. بند ذ — ذ‌ ـ معافيت مالياتي: عدم تعلق ماليات و عوارض موضوع اين قانون بر كالاها و خدمات.
  12. بند ر — ر‌ ـ قانون ماليات‌ هاي مستقيم: قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدي آن.
  13. بند ز — ز‌ ـ سازمان: سازمان امور مالياتي كشور
  14. بند ژ — ژ ‌ـ پايانه فروشگاهي: پايانه موضوع بند «ب» ماده ‌(1) قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21
  15. بند س — س‌ ـ سامانه مؤديان: سامانه موضوع بند «پ» ماده‌ (1) قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.