ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض
متخلفین از مقررات این قانون ملزم به پرداخت جرائمی خواهند بود که حداکثر آن هزار ریال یا دو برابر مالیات پرداخت نشده خواهد بود. نظامنامه جرائم به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی خواهد رسید.* *>>پاورقی: نظامنامه مذکور در ماده ۲۳ به شرح ذیل به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی رسیده است: "نظامنامه جرائم متخلفین از مقررات قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض" مصوب کمیسیون قوانین مالیه - مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۱۶ ماده اول - هر گاه هر یک از مکلفین مذکوره در مواد ۵ و ۱۸ و ۲۴ قانون اظهارنامه مقرره در مواد ۵ و ۱۸ و ۲۴ را در ظرف مدت قانونی تسلیم ننمایندموظف به پرداخت جریمه معادل یک برابر مالیاتی که به هر یک از آنها تعلق میگیرد خواهند بود مگر آنکه در ظرف یک ماه پس از دریافت اخطار مالیهبه تشخیصی که داده شده تسلیم و یا آنکه با مالیه موافقت نمایند که در این صورت جریمه فقط نصف مالیات متعلقه به هر یک خواهد بود. ماده دوم - هر گاه هر یک از مکلفین مذکوره در مواد ۵ و ۱۸ و ۲۴ قانون اظهارنامه ناقص یا خلاف حقیقت تسلیم نمایند و در ظرف یک ماه از تاریخاخطار مالیه حاضر برای تصحیح اظهارنامه و توافق با مالیه نشوند و همچنین در صورتی که اشخاص مذکور بدون عذر موجه و ثبوت آن در ظرف مدتمقرره در ماده ۲۱ قانون مالیات خود را تأدیه نکنند موظف به پرداخت جریمه معادل نصف مالیات متعلقه میباشند. ماده سوم - در صورتی که وراث در مدت مقرر در ماده ۱۲ تاریخ فوت و هویت کامل متوفی را کتباً به اداره مالیه محل وقوع فوت اطلاع ندهند هر یکمکلف به پرداخت پانصد ریال جریمه خواهند بود مگر آنکه در ظرف مدت مقرره مطلع نشده یا یکی از آنها اطلاع داده یا آنکه مسلم شود سهمالارث هریک از آنها از ماترک متوفی مشمول مالیات نبوده است. ماده چهارم - بانکها و مؤسسات (و اشخاص*) مذکوره در ماده ۱۴ قانون در صورتی که بدون ارائه گواهینامه اداره مالیه صلاحیتدار مالی را که از متوفینزد خود دارند به وارث بدهند و یا آنکه اوراق بهادار اسمی را از نام مورث به نام وارث ثبت نمایند علاوه بر آنکه قانوناً با خود وارث متضامناً مسئولتأدیه مالیات متعلقه میباشند نسبت به تعداد هر یک از وراث که اموال را به آنها مسترد نمودهاند و یا اوراق بهادار را به نام آنها ثبت کردهاند مکلف بهپرداخت یک هزار ریال جریمه خواهند بود. ماده پنجم - در صورتی که متوفی تاجر باشد و اداره مالیه برای تعیین ماترک و یا اثبات صحت اظهارنامه مراجعه به دفاتر تجارتی او را لازم بداند واستنکاف از ارائه دفاتر بشود مستنکف مکلف به پرداخت یک هزار ریال جریمه میباشد. ماده ششم - کلیه مأمورین کشوری و شهرداری که طبق قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض وظایفی به عهده آنها محول است چنانچهبرخلاف وظایف قانونی خود عمل کنند تعقیب اداری خواهند شد. ماده هفتم - وصول جرائم مقرره در این نظامنامه به عهده ادارات مالیه است. ماده هشتم - وزارت مالیه مجاز است در مواردی که لازم بداند جرائم مقرره در این نظامنامه را کلاً یا بعضاً تخفیف دهد. این نظامنامه که مشتمل بر هشت ماده است و در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۱۶ به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی رسیده است. به موجبماده ۲۳ قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ قابل اجرا است. رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری<< *>>پاورقی: کلمه و (اشخاص) به موجب ماده اصلاحیه مصوب کمیسیون قوانین مالیه مورخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۱۷ بعداً علاوه شده است.<<