ماده ۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم

در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی علی‌الراس تشخیص خواهد شد: ۱ - در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب و سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم نشده باشد. ۲ - در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی ممیز مالیاتی از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب بعضاً یا کلاً در محل کار خود خودداری نماید مگر این‌که کتباً اطلاع دهد که قبلاً دفاتر را برای رسیدگی به حسابدار رسمی ارجاع کرده است که در این مورد در صورتی دفتر غیر قابل قبول است که مؤدی‌گزارش حسابدار رسمی را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ درخواست کتبی مذکور به دفتر ممیزی مالیاتی تسلیم نکند. ۳ - در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص شود که در این صورت ممیز‌مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلیل کتباً به مؤدی ابلاغ کند. در این صورت مؤدی می‌تواند رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان خود را به حسابدار‌رسمی ارجاع کند و مراتب را کتباً به ممیز مالیاتی اطلاع دهد. در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ فوق نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی به ممیز‌مالیاتی تسلیم گردد طبق تبصره ماده ۲۷۹ رفتار وگرنه دفاتر قابل قبول نبوده و درآمد مؤدی علی‌الراس تشخیص خواهد شد. ابلاغ مذکور قاطع مرور‌زمان خواهد بود. ۴ - در صورتی که با رعایت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در نسبت درآمد مشمول مالیات به حجم فعالیت یک مؤسسه بازرگانی در یک سال‌مالیاتی کاهش غیر معقولی با مقایسه با سال قبل همان مؤسسه یا سال جاری مؤسسات مشابه ملاحظه گردد که در این صورت ممیز مالیاتی باید نظر‌خود را با ذکر دلیل کتباً به ممیز کل گزارش دهد. گزارش ممیز مالیاتی با اظهار نظر ممیز کل منتهی ظرف ده روز برای رسیدگی و اظهار نظر در کمیسیونی‌مرکب از ممیز کل مربوط - نماینده بانک ملی محل - نماینده اتاق بازرگانی یا اتاق صنایع یا شورای عالی اصناف حسب مورد مطرح می‌شود و در‌صورت عدم تشکیل اتاق صنایع یا شورای عالی اصناف نماینده اتاق بازرگانی و در صورت عدم تشکیل اتاق بازرگانی یکی از تجار مورد اعتماد محل به‌دعوت اداره دارایی شرکت خواهد کرد. کمیسیون مکلف است با احضار مؤدی نظر خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به قبول یا رد دفتر صریحاً اعلام کند که به‌اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود.