ماده ۲۲ قانون صدور چک — ابلاغ به نشانی بانکی متهم و ادامه رسیدگی در نبود دسترسی

✏️ این ماده اصلاح شده است. ماده ۲۱ قانون ۱۳۵۵ که با اصلاح ۱۳۷۲/۸/۱۱ به ماده ۲۲ تجدید شماره شد؛ عبارت «مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده (۱۲۵) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد» به موجب ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ حذف شد (متن پایه ۱۳۵۵ همین عبارت را با ضبط «ماده ۱۲ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری» چاپ کرده؛ عبارت حذف‌شده یکتا و بدون ابهام است). جمله ذیل ماده (ارجاع به تبصره ماده ۱۲۵ ق.آ.د.ک) طبق ماده ۷ اصلاحیه ۱۳۸۲ حذف شد.

در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی‌به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی‌می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.