ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با شرح وظایف ذیل تشکیل می گردد. همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاههای اجرائی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه می توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند:

  1. بند ۱ — تدوین و ابلاغ دستورالعملها و شیوه نامه ها و فرایندهای اجرائی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادست
  2. بند ۲ — تعیین نوع کالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاستهای صنعتی و تجاری دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هر یک از استانها متناسب با ظرفیت های تجاری و میزان واردات کولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی و سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق
  3. بند ۳ — پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق به کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیأت وزیران
  4. بند ۴ — هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین نامه های اجرائی آن
  5. بند ۵ — تعیین دستورالعمل اجرائی و شرایط خروج کالاها از استانهای مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات
  6. بند ۶ — پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقررات تبصره۱ـ مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) این قانون پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجرا خواهد بود

تبصره ۲: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هر یک از وزرای عضو کارگروه می تواند یکی از معاونان ذی ربط خود را با تأیید کارگروه برای شرکت در جلسات به جای خود معرفی نماید.

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.