ماده ۱ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیر رسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه های ملوانی (ته لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین نامه های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می باشد. الف ـ رویه ملوانی (ته لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می باشد

تبصره ۲: سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰%) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل، تعیین می شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت (موضوع بند «الف» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می باشد. پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول میتوانند با تخفیف سی درصدی (۳۰%) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد (۱%) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.