ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها

ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و تبصره­های آن به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده۱۵ـ دو سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، اراضی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرکها و شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت، دارای تمامی شرایط زیر: الف ـ تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از ۱/۲۵ برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد. ب ـ اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهای جامع و تفصیلی را نداشته باشد. ج ـ به مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین­تکلیف نشده باشد. مشمول عوارض با نرخهای ذیل می گردد: ۱ ـ سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل دو درصد (۲%) ارزش روز زمین به­ازای هر سال در زمان اخذ، ۲ ـ علاوه بر بند (۱)، برای سال سوم و چهارم، معادل چهار درصد (۴%) ارزش روز زمین به­ازای هر­سال در زمان اخذ، ۳ ـ علاوه بر بندهای (۱) و (۲)، برای سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (۶%) ارزش روز زمین به­ازای هر سال در زمان اخذ. تبصره۱ـ عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که دارای بیش از پنج هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه­سال از لازم الاجرا شدن این ماده، نسبت به کل اراضی با نرخ چهاردرصد (۴%) ارزش روز زمین به­ازای هر­سال در زمان اخذ اعمال می شود. تبصره۲ـ موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است: الف ـ اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت­و­ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی ب ـ اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ ج ـ اراضی که به محدوده شهرها و شهرکها ملحق می شوند به­مدت دو سال از تاریخ الحاق د ـ در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست­سال سن داشته باشد. هـ ـ خانوار یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل بند «و» این ماده و ـ خانوار دارای چهار فرزند زیر بیست سال، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ و ایثارگران و خانواده های شهدا و خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر خانواده های ناتوان مالی واقع در دهکهای (۱)، (۲) و (۳) درآمدی (حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح جدول ذیل: منطقه شهری حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «هـ» این ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض می باشند) حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «و» این ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض می باشند) شهر تهران ۲۰۰ ۲۵۰ شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت (به­جز تهران) ۲۵۰ ۳۵۰ شهرهای دارای ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت ۳۰۰ ۴۰۰ شهرهای دارای ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ ۵۰۰ ز ـ اراضی موقوفه تبصره۳ـ شهرداری ها موظفند ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این ماده، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه های ماهواره ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش­ماه یک­بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به شناسه (کد) پستی محل آن ارسال کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظفند در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، داده های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند. تبصره۴ـ شهرداری ها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض مزبور را تا پایان شهریورماه پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخهای موضوع این ماده و جریمه پنج درصدی (۵%) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ می شود. تبصره۵ ـ صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک مشمول این ماده که عوارض متعلق به آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک می باشد. تبصره۶ ـ هفتاد درصد (۷۰%) از درآمد حاصل از این حکم به شهرداری­های محل اخذ تعلق می­گیرد و شهرداری­ها مکلفند، درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیر­ساخت­های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری­های عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسؤول نظارت بر هزینه­کرد این منابع است. همچنین شهرداری ها مکلفند سی درصد (۳۰%) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن نزد خزانه­داری کل کشور واریز نمایند تا در قالب بودجه به صندوق مذکور اختصاص یابد . وزارت راه و شهرسازی مکلف است این منابع را بابت توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها به گروههای جمعیتی آسیب­پذیر حوزه مسکن بر اساس اولویت­بندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می رسد، صرف نماید. تبصره۷ـ ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمینهایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۷ برای آنها وجود دارد، از طریق «جمع قیمت خرید مندرج در صورتحساب الکترونیکی» با «حاصلضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران»، محاسبه می شود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج­برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات­های مستقیم، ملاک قرار می گیرد. تبصره۸ ـ مرجع رسیدگی به شکایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و کاربری موضوع این ماده، کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای­عالی شهرسازی و معماری می باشد. نمایندگان خارج از دستگاههای عضو کمیسیون مذکور، باید دارای شروط وثاقت و امانت باشند.