ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عدهای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفیمینماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد. طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حقالزحمه کارشناسان به موجب آییننامه وزارت دادگستری است. در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد.