ماده ۲۶ قانون راجع به شورای دولتی
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
احکام شورای دولتی که به حقوق شخص ثالثی خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادرکننده حکم قابل اعتراض است.
پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبتنام، با استناد به مواد قانونی.