ماده ۱ قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها

به دادخواستهایی که طبق بند یک لایحه قانون مصوب ۸ شهریور ماه ۱۳۳۵ و لایحه قانونی مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۳۵ و لایحه‌مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۵ و لایحه ۱۳۳۵.۱۱.۱۶ به هیأت‌های مذکور در آن لوایح تسلیم گردیده و تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون منتهی به‌صدور حکم نگردیده با توجه به مفاد و مقررات آن لایحه آن قسمت که به هیأت پنج نفری مرکز تسلیم شده در یک یا چند هیأت که هر یک مرکب‌خواهد بود از یک نفر از رؤسا یا مستشاران دیوان عالی کشور که سمت ریاست هیأت را خواهد داشت و دو نفر از رؤساء یا مستشاران دادگاه استان و‌قسمتی که به هیأتهای شهرستانها تسلیم گردیده در مرکز استانهای مربوط در یک یا چند هیأت که هر یک مرکب خواهد بود از یکًً نفر رییس شعبه دادگاه‌استان که سمت ریاست هیأت را خواهد داشت و یک نفر مستشار دادگاه مزبور و یک نفر رییس شعبه دادگاه شهرستان رسیدگی و قطع و فصل خواهد‌شد. ‌