ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.

تبصره ۱: الف ـ درآمد از عوارض محلی: وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر­منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای­عالی استان ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می­شود. وضع هرگونه عوارض به­غیر از موارد اعلام­شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازات­های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهدبود. عوارض ابلاغی باید مطابقِ ضوابط ذیل باشد: ۱ـ تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته­بندی شهرداری ها اعم از کلان­شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر)، سایر شهرها و روستاها ۲ـ برنامه ریزی در جهت وضع عوارض بر بهره­برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه گذاری ۳ـ عدم أخذ عوارض مضاعف ۴ـ ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده­باشد. ۵ـ عدم اجحاف و تبعیض در أخذ عوارض بویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی ۶ـ توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت ها یا تخفیف برای گروههای ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ۷ـ مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمتهای معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می باشد. ۸ ـ حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذی­صلاح می باشد. ۹ـ بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره به تصویب وزیر کشور رسیده­است. ب ـ بهای خدمات: کارمزدی است که شهرداری، سازمان­ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری­ها و یا دهیاری­ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول می­کنند.

تبصره ۲: چنانچه اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذی­صلاح مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، باید بدون دریافت وجه توسط دستگاههای اجرائی انجام پذیرد. شهرداری ها و دهیاری­ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستان ها معاف می باشند.

تبصره ۳: شهرداری­ها و دهیاری­ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن­ماه برای اجراء در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسؤول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی می باشد.

تبصره ۴: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده­است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می­باشد.

تبصره ۵: از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.