ماده ۱ قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۳۸۸/۹۰۷۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ماده واحده ـ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با اصلاحات زیر دائمی می شود:

1. بند ۱ — بند «ب» ماده (۱) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود: ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرائی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری
2. بند ۲ — بند «ج» ماده (۲) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود: ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی
3. بند ۳ — در ماده (۶) قانون عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی باشد.» اصلاح می شود.
4. بند ۴ — در صدر ماده (۱۷) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد» اضافه و تبصره ذیل بند «د» ماده (۱۷) قانون به شرح زیر اصلاح می شود

تبصره ۱: اشخاصی که اثبات شود با سوء نیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون نمی گردند. ۵ ـ ماده (۲۸) قانون، بندها و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده ۲۸ـ به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی متشکل از: رؤسای دیوان محاسبات کل کشور، کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می گردد تا در حدود وظایف مقرر هر دستگاه در قانون اساسی به شرح ذیل انجام وظیفه نماید: الف ـ ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت قانونی دستگاههای نظارتی برای جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر و انجام کارهای موازی؛ ب ـ هماهنگی در تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای «الف» ، «ج» و «د» ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها؛ ج ـ اندازه گیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن؛ د ـ هماهنگی اقدامات دستگاههای مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعفها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول