ماده ۲ قانون حکمیت

متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به طریق‌حکمیت به عمل آید و نیز می‌توانند حکم یا حکمهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات بین اتباع ایران و اتباع خارجه‌طرف ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به حکمیت یک یا چند نفر و یا به‌حکمیت هیأتی رجوع نماید که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیأت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد. ‌هر قراردادی که مخالف این حکم باشد باطل و بلااثر است. ‌ماده ۳ـ در قرارداد حکمیت باید نکات ذیل ذکر شود: ۱ - مشخصات طرفین و حکم‌ها از قبیل اسم و اسم خانوادگی و غیره به طوری که رافع اشتباه باشد. ۲ - موضوع اختلاف که باید به حکمیت قطع شود.