ماده ۷ قانون حمایت خانواده

متن این ماده در برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا به‌دست بازبین انسانی، روی همین نسخه، خوانده و تأیید شده است. (آخرین بازبینی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۹)

دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

در یک نگاه

دادگاه می‌تواند پیش از تصمیم‌گیری درباره اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین، در امور فوری مانند حضانت، نگهداری، ملاقات طفل و نفقه زن یا محجور، بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر کند؛ این دستور بدون تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراست و اگر ظرف شش ماه درباره اصل دعوی تصمیم گرفته نشود، دستور ملغی می‌شود مگر دوباره صادر گردد.

به زبان ساده: اگر موضوعی مثل حضانت بچه، ملاقات یا نفقه فوریت دارد، می‌توانید از دادگاه بخواهید بدون اینکه منتظر رأی نهایی پرونده بمانید، یک دستور موقت صادر کند که فوراً قابل اجراست؛ این دستور اگر ظرف شش ماه پرونده اصلی تمام نشود، خودبه‌خود از اعتبار می‌افتد مگر دوباره صادر شود.

خلاصهٔ زیر توضیح ماشینی و کمکی است و متن قانون نیست؛ ملاک، متن مادهٔ بالا است.

موضوعات: دستور موقت، حضانت، نفقه، ملاقات طفل

در این ماده چه آمده است

طرف‌های این ماده
دادگاه، رئیس حوزه قضایی
مهلت‌ها و مدت‌ها
ظرف شش ماه

پرسش و پاسخ دربارهٔ ماده ۷ قانون حمایت خانواده

دادگاه در چه مواردی می‌تواند بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر کند؟

دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند (ماده ۷)

اگر دادگاه ظرف شش ماه درباره اصل دعوی تصمیم نگیرد، دستور موقت چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود (ماده ۷)

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.