ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده

متن این ماده در برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا به‌دست بازبین انسانی، روی همین نسخه، خوانده و تأیید شده است. (آخرین بازبینی: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰)

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

در یک نگاه

مردی که بدون ثبت رسمی ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح کند، یا از ثبت رجوع یا نکاح موقتی که ثبتش الزامی است خودداری کند، علاوه بر الزام به ثبت واقعه، به جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

به زبان ساده: اگه مرد بدون ثبت رسمی عقد کنه، طلاق بده یا نکاح رو فسخ کنه، یا بعد از برگشتن به همسرش (رجوع) تا یک ماه اون رو ثبت نکنه، هم مجبورش می‌کنن ثبتش کنه هم جریمه نقدی یا زندان می‌خوره.

خلاصهٔ زیر توضیح ماشینی و کمکی است و متن قانون نیست؛ ملاک، متن مادهٔ بالا است.

موضوعات: ثبت ازدواج و طلاق، جرایم خانواده، نکاح موقت، رجوع

در این ماده چه آمده است

طرف‌های این ماده
مرد
مجازات‌ها و ضمانت اجراها
جزای نقدی درجه پنج، حبس تعزیری درجه هفت
مهلت‌ها و مدت‌ها
تا یک ماه از ثبت آن
اقدام‌ها و تشریفات
الزام به ثبت واقعه

پرسش و پاسخ دربارهٔ ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده

طلاق گرفتیم ولی ثبت دفترخونه نشده مجازات داره؟

اگه مرد بدون ثبت رسمی عقد کنه، طلاق بده یا نکاح رو فسخ کنه، یا بعد از برگشتن به همسرش (رجوع) تا یک ماه اون رو ثبت نکنه، هم مجبورش می‌کنن ثبتش کنه هم جریمه نقدی یا زندان می‌خوره. (توضیح ماشینی، نه متن قانون)

مجازات مردی که بدون ثبت رسمی ازدواج دائم کند چیست؟

به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود (ماده ۴۹)

تا چه مدتی باید رجوع در دفاتر رسمی ثبت شود؟

پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری (ماده ۴۹)

این مجازات شامل چه کسانی می‌شود که از ثبت انفساخ یا بطلان نکاح خودداری کنند؟

این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است (ماده ۴۹)

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.