ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده

متن این ماده در برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا به‌دست بازبین انسانی، روی همین نسخه، خوانده و تأیید شده است. (آخرین بازبینی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۹)

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.

در یک نگاه

در صورت تقاضای طلاق توافقی، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد؛ طرفین می‌توانند از ابتدا نیز به این مراکز مراجعه کنند. اگر متقاضی از طلاق منصرف نشود، مرکز مشاوره موارد توافق را مشخص و برای تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.

به زبان ساده: اگر زن و شوهر با هم توافق کرده‌اند طلاق بگیرند، دادگاه ابتدا آن‌ها را به مرکز مشاوره خانواده می‌فرستد (یا خودشان از ابتدا می‌توانند به این مراکز بروند). اگر بعد از مشاوره باز هم بخواهند طلاق بگیرند، مرکز مشاوره توافق‌هایشان را مشخص می‌کند و پرونده برای تصمیم نهایی به دادگاه برمی‌گردد.

خلاصهٔ زیر توضیح ماشینی و کمکی است و متن قانون نیست؛ ملاک، متن مادهٔ بالا است.

موضوعات: طلاق توافقی، مشاوره خانواده

در این ماده چه آمده است

طرف‌های این ماده
زوجین

پرسش و پاسخ دربارهٔ ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده

برای طلاق توافقی حتما باید به مشاوره خانواده رفت؟

اگر زن و شوهر با هم توافق کرده‌اند طلاق بگیرند، دادگاه ابتدا آن‌ها را به مرکز مشاوره خانواده می‌فرستد (یا خودشان از ابتدا می‌توانند به این مراکز بروند). اگر بعد از مشاوره باز هم بخواهند طلاق بگیرند، مرکز مشاوره توافق‌هایشان را مشخص می‌کند و پرونده برای تصمیم نهایی به دادگاه برمی‌گردد. (توضیح ماشینی، نه متن قانون)

در طلاق توافقی دادگاه چه اقدامی باید انجام دهد؟

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد (ماده ۲۵)

اگر متقاضی از طلاق منصرف نشود، مرکز مشاوره چه کاری انجام می‌دهد؟

در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند (ماده ۲۵)

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.