ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند

تبصره ۱: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت موضوع این ماده از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ را براساس صورتهای مالی مورد تأیید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سالهای آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهیهای بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانکها و سایر طلبکاران قرار دهد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزاروسیصدونودوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی