ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان

دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی ( رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان‏ها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد

تبصره ۲: بالاترین مسؤول دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‏ها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‏باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‏صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏شوند.