ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای‌پروانه بهره‌برداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود. ‌حمل چوب و هیزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین‌خواهد شد.

تبصره ۱: سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های ذغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید. ‌ماده ۵۰ ـ به منظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهره‌برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده‌های جنگلی مذکور در تبصره ۲‌ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان‌جنگلبانی مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است. ‌متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداخت غرامت برای هر رأس دام در روز از یازده تا یکصد ریال و‌خسارت وارد به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد. ‌همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد. ‌ماده ۵۱ ـ هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت‌داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم‌خواهند شد.

تبصره ۲: ـ در صورتی که چوب یا هیزم یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط‌دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.

تبصره ۳: ـ راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عاملاً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال‌از حق رانندگی محروم می‌شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال دارند. ‌ماده ۴۹ـ استفاده از کوره ذغال موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می‌باشد و‌متخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.