ماده ۳۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
⚠️ فاصلهگذاری متن این ماده آسیب دیده است — واژهها در پایگاه به هم چسبیدهاند و متن ممکن است ناخوانا باشد. تا تصحیح از منبع رسمی، متن کامل را از منبع رسمی ماده ببینید و به این نسخه استناد نکنید.
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان به غیر ندارد. در صورتی که اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیر محول شود منتقلالیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود. هزینههای انجامشده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده ۳۵ این قانون به مستأجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی به مستأجر دیگر هزینههای پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره ۵: وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرحهای مرتعداری و اعطای وام به تولیدکنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر مؤسسات اعتباری دولتی بر اساس آییننامهای که به تصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند به مصرف برساند.