ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوششهای بیمه ای در کشور:

1. بند الف — به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانتنامه های تعهدات قراردادی، دولت مکلف است زمینه های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیردولتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فراهم آورد. شرکتهای بیمه گر ایرانی غیردولتی مجازند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند.
2. بند ب — ضمانتنامه های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانتنامه های مجاز دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون قرار می گیرند و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.
3. بند ج — بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوششهای بیمه نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسؤولیت ناشی از محصول توسط شرکتهای بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.