ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
به منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور: الف ـ دستگاههای موضوع ماده(۲) و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها(پروژه ها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات از شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی را از طریق نظام بانکی به صورت ارزی انجام دهند. ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانکهای عامل فراهم سازد: ۱ـ گشایش اعتبار ارزی(به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاههای موضوع ماده(۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانکهای عامل به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی طرف قرارداد ۲ـ اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی در پیمان ها و قراردادهای ارزی یا ارزی ـ ریالی مربوط، اعم از پیمان ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می شود برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه) ۳ـ سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانکها ابلاغ کند. بانکهای تخصصی دولتی و غیردولتی موظف به اجرای این روش هستند
تبصره ۱: صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرائی کند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۰ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی — به این ماده ارجاع داده است «مواد(۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۶) و (۱۷) این قانون»