ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور: الف ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده(۴) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی(با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد(۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده(۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد(۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده(۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی ـ خارجی(با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک درصد(۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک بار به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود

تبصره ۷: دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون موظف هستند رعایت ماده(۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند