ماده ۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود:

1. بند ۱ — طرح(پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت های هدفدار(طراحی ـ مهندسی، تولید، تدارکات، اجراء و یا راه اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ـ ساخت شود.
2. بند ۲ — ارجاع کار: عبارت است از انجام دادن و یا واگذاری مسؤولیت انجام فعالیت های مختلف طرح(پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح(پروژه)
3. بند ۳ — دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاهها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند.
4. بند ۴ — پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می شود.
5. بند ۵ — پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می شود که مسؤولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرائی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند، تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرائی و نصب و راه اندازی و مدیریت انجام این فعالیت ها در یک طرح(پروژه) را بر عهده دارد.
6. بند ۶ — کالا: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود.
7. بند ۷ — خدمت: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهره برداری می شود.
8. بند ۸ — محصول داخلی: عبارت از کالای تولیدشده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود.
9. بند ۹ — عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهاده های به کار رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.
10. بند ۱۰ — مشارکت ایرانی ـ خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک(کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح(پروژه) مشخص، تشکیل شده است.
11. بند ۱۱ — تأمین مالی مقید: تأمین مالی طرحها(پروژه ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی به گونه ای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد(۵۱% ) باشد.
12. بند ۱۲ — تأسیسات عمومی: تأسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه سازی و یا قسمتهای غیرصنعتی طرح(پروژه) مورد استفاده قرار می گیرد.
13. بند ۱۳ — استاندارد غیرمتعارف: استانداردهایی که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۹/۴ در تقسیم بندی استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی قرار نداشته باشند.
14. بند ۱۴ — اتاقها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً «اتاق ایران» نامیده می شود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» که هر سه به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده اند.