ماده ۳۷ قانون ثبت اسناد و املاک
نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازمالرعایه خواهدبود. ماده ۳۸( - در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حقتقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده ۳۴ حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقالگیرنده داده شدهاست حکم به مالکیت انتقالگیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد. نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجرا گذارند. (((پاورقی: به موجب ماده دوم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸ دی ماه ۱۳۱۲ شمسی (دوره نهم) که ذیلاً درج میگردد ماده ۳۸بالا تفسیر شده است: ماده دوم - الف - مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ راجع به معاملات مذکور در ماده ۳۳این قانون این است که اگر چه انتقالگیرنده یا قائممقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مفاد ماده ۳۴ و دو تبصرهآن و ماده ۳۸ قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده ۳۴ حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقال دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مالدر مقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد. ب - در صورتی که مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمیتواند حکم به تسلیم عین مال بدهد ولو اینکه انتقال دهنده به تسلیم عینمال حاضر شود.((