ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک

1. بند ۱ — در غیر موارد مذکور در مواد ۴۶ و ۶۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد‌آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود.
2. بند ۲ — در هر مورد که به نظر وزیر عدلیه یا مدیر کل ثبت رأی هیأت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و حاکم بدایت که در‌مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای اسناد مطابق ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد تابعه صادر می‌شود برخلاف قانون باشد موضوع در‌شورای عالی ثبت طرح و هیأت مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار می‌دارد. ‌رأی شورای عالی در این مورد فقط برای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اشخاص ذیعلاقه تأثیری ندارد. ‌در صورتی که شورای عالی ثبت رأی هیأت مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهد‌شد. ‌اصلاح زیر در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ (‌دوره دوازدهم) تصویب شده است: ‌الف - قانون ثبت و املاک ۱ - شق ۲ ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت مصوب دهم مهر ماه ۱۳۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ‌شق ۲ - در هر مورد که به نظر وزارت دادگستری یا اداره کل ثبت رأی هیأت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و دادرس‌دادگاه شهرستان که در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی مطابق ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد وابسته صادر‌می‌شود برخلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود که گردش پرونده‌های اجرایی برخلاف مقررات صورت گرفته است موضوع برای رسیدگی به‌شورای عالی ثبت ارجاع می‌شود و رأی شوری قطعی و قابل اجراست. ارجاع به شورای عالی ثبت و رسیدگی آن در موارد رأی هیأت نظارت تا موقعی‌است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد و نسبت به رأی هیأت حل اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع به شورای عالی ثبت فقط در‌ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی به عمل می‌آید. ‌در مورد تخلفات از مقررات اجرایی هم ارجاع کار به شورای عالی ثبت تنها در مدت دو ماه از پایان عملیات اجرایی صورت خواهد گرفت. ‌در صورتی که شورای عالی ثبت رأی هیأت نظارت یا هیأت رفع اختلاف را مخالف قانون تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله رسمی و مجموعه‌حقوقی منتشر خواهد شد.

تبصره ۱: در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجه رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرایی یا ثبتی‌متوقف بماند. ‌

تبصره ۲: آرایی هم که تا تاریخ تصویب این قانون از هیأت‌های نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده به شرح فوق در‌شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی فرستاده شود. ‌به موجب ماده دهم قانون مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ (‌دوره ۱۳) که در زیر مذکور است قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر نسخ شده است: ‌ماده دهم - ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه۱۳۱۷ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که‌راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در‌قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.(( ‌

موضوعات: ثبت اسناد، شورای عالی ثبت، هیأت نظارت