ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسبمورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی میکند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذیصلاح ارجاع میکند. در غیراینصورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمعآوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا مینماید. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سیروز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذیصلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیراینصورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب میگردد.