ماده ۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات اینقانون باطل و کانلمیکن تلقی میشود.