ماده ۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات این‌قانون باطل و کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.