ماده ۷ قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات

سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشند می‌توانند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب هیأت وزیران از‌نظر ضوابط پرداخت مشمول این قانون (‌قانون استخدام کشوری) شوند. ‌