ماده ۹ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها

از تاریخ اجرای این قانون جز اجاره‌بها یا اجرت‌المثل و هزینه‌های مربوط به مورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و نظایر آن‌دریافت هر گونه وجه یا مال یا سند به صورت چک و سفته و غیر آن به عنوان ودیعه یا وجه التزام از مستأجر ممنوع است. ‌در صورت تخلف دادگاه به درخواست مستأجر حکم به رد وجه یا مال دریافتی و بی‌اعتباری اسناد مأخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد به‌علاوه موجر را به پرداخت بهره متعلق به وجوه دریافتی به مأخذ ۱۲% در سال از تاریخ اخذ وجه تا استرداد آن محکوم خواهد کرد. ‌در مورد اخذ وجه دادگاه می‌تواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه مذکور فوق‌الذکر به تأدیه هزینه دادرسی از یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم‌نماید.