ماده ۵ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها

در موارد مذکور در ماده ۳ هر گاه بین مالک و مستأجر درباره مأخذ اجاره‌بهای پرداختی اسفند ماه ۱۳۵۱ اختلاف حاصل شود هر یک از‌طرفین می‌توانند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ برای تعیین و اعلام مأخذ مذکور به‌دادگاه صالح مراجعه کنند.