ماده ۵ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

در موارد مذکور در ماده ۳ هر گاه بین مالک و مستأجر درباره مأخذ اجاره‌بهای پرداختی اسفند ماه ۱۳۵۱ اختلاف حاصل شود هر یک از‌طرفین می‌توانند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ برای تعیین و اعلام مأخذ مذکور به‌دادگاه صالح مراجعه کنند.

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.