ماده ۱۱ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها
دولت مکلف است ظرف سه ماه آخر سال ۱۳۵۳ با توجه به شاخص قیمتهای مصالح ساختمانی و دستمزدها و سایر عوامل مربوط بهمنظور تعیین اجارهبهای متناسب مستغلات جدیدالاحداث در آییننامه مندرج در ماده ۶ این قانون تجدید نظر نموده پیشنهاد لازم را جهت تصویبکمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم قوه مقننه بنماید. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه بیستو نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. نایب رئیس مجلس سنا - عباس مسعودی