ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
متن این ماده در برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا بهدست بازبین انسانی، روی همین نسخه، خوانده و تأیید شده است. (آخرین بازبینی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۹)
در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متّبع است.
تبصره : مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگیکننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب میشود، در موضوع، اتخاذ تصمیم میکند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یکماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
در یک نگاه
در اختلاف صلاحیت میان شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شعبه تجدیدنظر ملاک است؛ و در اختلاف میان شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متّبع است. حل اختلاف صلاحیت میان شعب دیوان و سایر مراجع قضائی نیز بر عهده دیوان عالی کشور است که پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان تصمیم میگیرد.
به زبان ساده: اگر بین شعبههای دیوان عدالت اداری بر سر اینکه کدامشان باید پرونده را رسیدگی کند اختلاف پیش بیاید، نظر شعبه تجدیدنظر یا هیأت عمومی (بسته به مورد) ملاک است. اگر اختلاف صلاحیت بین دیوان و یک دادگاه دیگر باشد، دیوان عالی کشور تصمیم میگیرد.
خلاصهٔ زیر توضیح ماشینی و کمکی است و متن قانون نیست؛ ملاک، متن مادهٔ بالا است.
موضوعات: اختلاف در صلاحیت، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور
در این ماده چه آمده است
- طرفهای این ماده
- شعب بدوی، هیأت عمومی، دیوان عالی کشور
پرسش و پاسخ دربارهٔ ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
اگه دو شعبه دیوان عدالت اداری اختلاف صلاحیت داشته باشن چی میشه؟
اگر بین شعبههای دیوان عدالت اداری بر سر اینکه کدامشان باید پرونده را رسیدگی کند اختلاف پیش بیاید، نظر شعبه تجدیدنظر یا هیأت عمومی (بسته به مورد) ملاک است. اگر اختلاف صلاحیت بین دیوان و یک دادگاه دیگر باشد، دیوان عالی کشور تصمیم میگیرد. (توضیح ماشینی، نه متن قانون)
در اختلاف صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان، نظر کدامیک ملاک است؟
در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر (ماده ۱۴)
در اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر کدامیک متّبع است؟
در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متّبع است (ماده ۱۴)