ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
متن این ماده در برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا بهدست بازبین انسانی، روی همین نسخه، خوانده و تأیید شده است. (آخرین بازبینی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷)
دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میکند:
- بند ۱ — احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌله در مدت معین
- بند ۲ — دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
- بند ۳ — دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی)
- بند ۴ — دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیتهای جابه جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکومله پرداخت کند.
تبصره : در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومهعلیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر میکند و پرونده بایگانی میشود. قرار صادره به محکومله ابلاغ میشود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکومعلیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام میشود.