ماده ۲ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

دوماده به عنوان مواد (۳۰) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می شود: ماده۳۰ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی­ربط رئیس ­جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم­ الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت­ های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام نماید. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرائی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک­سال پس از لازم­ الاجراءشدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد. ماده۳۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ­ماه پس از لازم ­الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت­های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک­سال پس از لازم­ا لاجراءشدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت­نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک­سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت. تبصره۱ـ درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم­ الاجراءشدن این قانون منعقد شده است، منوط براینکه بیش از سه­ سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی­ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند. تبصره۲ـ تا زمان پیاده­ سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک­سال پس از لازم­الاجراءشدن این قانون است، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یک­ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات­ گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود. تبصره۳ـ بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش ­بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست. تبصره۴ـ متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات ­وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات­های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دوسال محکوم می گردند.