ماده ۳۶ قانون تسریع محاکمات
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی ۱۲ محکومبه که از قرار هر سال تأخیر به نسبت مدت تأخیر ازتاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تأدیه حساب میشود.
تبصره ۱: در مورد این ماده خسارت محتاج به اثبات نبوده و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
مواد مرتبط
- ماده ۷۷ قانون تسریع محاکمات — به این ماده ارجاع داده است «مواد ۱ تا ۱۷ و ۱۸ تا ۴۵ و ۶۳ تا ۷۲»