ماده ۱۸ قانون تسریع محاکمات
کلیه اموری که مطابق قوانین انجام آن به عهده محکمه تجارت محول بوده از تاریخ اجراء این قانون به عهده محاکم حقوقی است.
کلیه اموری که مطابق قوانین انجام آن به عهده محکمه تجارت محول بوده از تاریخ اجراء این قانون به عهده محاکم حقوقی است.