ماده ۴۰ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی که دادستان باملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوال که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند میتواند بااحراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.
- بند 1 — موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد.
- بند 2 — متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.
- بند 3 — شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد. دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تأیید نماید قرار قطعی است و در غیر این صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود. هر گاه درباره قرار تأمینی صادر شده باشد پس از قطعیت قرار تعلیق قرار تأمین ملغیالاثر خواهد شد.
تبصره ۱: قرار تعلیق در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت میشود و در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکبجنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲: در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم انتسابی توأماً واقع شده باشد مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرائم انتسابی ازدرجه جنایی باشد دادستان وقتی میتواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.
تبصره ۳: از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه مینماید) به جرائمی رسیدگیمیکند که محاکمه آنها راجع به دادگاه جنایی است (امور جنایی و جنحههایی که به تبع امر جنایی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنایی است) و درغیر این موارد ارجاع پرونده به بازرس مجاز نیست معالوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جناییکه توأماً با امر جنحه باشد بازپرس نمیتواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و به هر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحیت موضوع اینتبصره بازپرس طبق نظر دادستان به رسیدگی ادامه خواهد داد. دادستان میتواند پروندههای جنحهای را که در تاریخ اجرای این قانون در شعب بازپرسی مطرح است برای رسیدگی به دادیاران ارجاع نماید و مادام کهارجاع نشده بازپرس به رسیدگی این قبیل پروندهها ادامه خواهد داد. در شهرهایی که تعداد پروندههای جنایی کم و متناسب با کار یک بازپرس نباشد دادستان شهرستان میتواند با اجازه وزیر دادگستری امور جنحهای رابرای مدتی که لازم باشد به بازپرس ارجاع نماید و بازپرس استثنائاً به امور جنحه نیز رسیدگی میکند.
تبصره ۴: بازپرسانی که به مقتضای اجرای این ماده به دادیاری دادسرای شهرستان تغییر سمت مییابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند ازفوقالعاده قضایی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی — به این ماده ارجاع داده است «ماده 40»