ماده ۱۴ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح(پروژه) های تولیدی یا زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، ترویج فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینه­های تأمین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد:

  1. بند الف — هرگونه نقل و انتقال دارایی به شرکتهای سهامی طرح (پروژه)، صندوق های تأمین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از اشخاص مؤسس آنها و بالعکس
  2. بند ب — مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکتهای مؤسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی در شرف تأسیس به عنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکتهای مذکور که به منظور ایجاد یا تکمیل طرح(پروژه)­های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل درون و برون شهری و طرحهای توسعه شهری و روستایی شکل می گیرد و مجوز تأسیس، پذیره­نویسی و یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می گردد.
  3. بند پ — نقل و انتقال و سود حاصل از نقل­و­انتقال دارایی شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) به/از شرکتهای زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق­های تأمین مالی صورت می گیرد.
  4. بند ت — صرفاً مالیات نقل و انتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه های بازخرید (ریپو)
  5. بند ث — مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکتهای پذیرفته­شده در بهابازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهره­مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می شود

تبصره ۳: تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری ثبت­شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هریک از ارکان صندوق های یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق ها به ارکان آن به منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تأیید رکن ناظرِ صندوق، از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف است

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.