ماده ۳ قانون تأسیس بنگاه خالصجات کشور

کلیه حقوق و عواید و نتایج حاصله که از اجرای قانون املاک واگذاری مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ عاید دولت می‌شد از تاریخ ۲۰ تیر ماه۱۳۲۸ مشمول قانون مزبور است و همچنین وظایفی را که طبق قانون مزبور دولت عهده‌دار انجام آن بوده از این تاریخ به عهده اداره املاک پهلوی است.‌کارخانجات و توابع آن به استثناء کارخانه چشمه آبعلی و عوض املاک تعویضی که مورد حکم هیأتهای رسیدگی املاک واگذاری واقع شده و می‌شود به‌استثناء املاک جیرفت مشمول این قانون نبوده و ملک دولت است.