ماده ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
⚠️ فاصلهگذاری متن این ماده آسیب دیده است — واژهها در پایگاه به هم چسبیدهاند و متن ممکن است ناخوانا باشد. تا تصحیح از منبع رسمی، متن کامل را از منبع رسمی ماده ببینید و به این نسخه استناد نکنید.
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
- بند الف — به دولت اجازه داده میشود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال ۱۳۹۶ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیفهای ۳۱۰۷۰۴، ۳۱۰۷۰۵، ۳۱۰۷۰۶، ۳۱۰۷۰۷، ۳۱۰۷۰۸ و ۳۱۰۷۰۹ این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخصشده در جداول (۷) و (۹) این قانون اختصاص مییابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود.
- بند ب — به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعیکه با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپردهگذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمعآوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام کنند.
- بند ج — به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپردهگذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفادهکنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
- بند د — عـبارت «یک درصد(۱%)» منـدرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح میشود.
- بند ه — ـ در سال ۱۳۹۶ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تسهیلات توسط بانکهای عامل برای خرید تجهیزات و بهروزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شانزده هزار میلیارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، دانشگاه فنی و حرفهای دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، دانشگاه پیام نور چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، دانشگاه فرهنگیان یکهزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، دانشگاه آزاد اسلامی دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، دانشگاه جامع علمی کاربردی هشتصدمیلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، جهاد دانشگاهی یکهزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، دانشگاه شهید رجایی و هنرستانهای آموزش و پرورش دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و پارکهای علم و فناوری دو هزار و هشتصد میلیارد (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانههای مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تضمین هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مذکور پرداخت میشود. این تسهیلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت میشود. تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین میشود.
- بند و — هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است.
- بند ز — تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
- بند ح — تسهیلاتگیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کلکشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ میباشند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور — این ماده به آن ارجاع داده است «ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»