ماده ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
- بند الف — به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و داراییها و سهمالشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی بهاستثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم(۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.
- بند ب — شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۶، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ میباشند.