ماده ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴

و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۱۲/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی

تبصره ۱: (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور اعمال می گردد. ج - باتوجه به نقش انواع تولیدات گلخانه ای درصادرات واشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی ، معادل یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر استان به امر زیر ساخت های مجتمع های گلخانه ای تولید گیاهان داروئی و گلهای زینتی که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، اختصاص می یابد. شورای برنامه ریزی و توسعة استانها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه ای مربوطه در کلیة استانهای کشور از محل مجموع اعتبار استانی ، زیربناهای (تسطیح ، آب ، برق ، تلفن و گاز) موردنیاز را تأمین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند. چ - به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم از طریق احداث سیلوهای استاندارد به دولت اجازه داده می شود برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق فاینانس داخلی یا خارجی از محل منابع شرکت های دولتی ذی ربط اقدام نماید. ح - در اجرای بند (ج ) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد. خ - اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هائی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد. د - در اجرای بند (د) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ یکهزار پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل فروش اوراق مشارکت در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا جهت اجرای طرحهای آبی مرزی و بهره برداری سریع از حق آبه جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد.

تبصره ۳: آب و کشاورزی الف - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۷۰ این قانون ، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را برای اجرای طرحهای کوچک تأمین آب ، بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات ، انهار و آب بندان های کشور اختصاص دهد. وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی باتوجه به وظایف قانونی به طور مشترک فهرست طرحهای مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات ، انهار و آب بندان ها را به تفکیک با مشخص نمودن دستگاه اجرایی منطقه ای و استانی در دو ماهه اول سال ۱۳۸۴ تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باتوجه به ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول و فهرست قنوات ، انهار و آب بندان ها را به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام می نماید. ب - در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم تنفیذی در بند (الف ) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان ) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب باتوجه به توان سفره های آب زیرزمینی ، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ و تولیدکنندگان گیاهان دارویی ، گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت نمایدوبه حساب درآمدعمومی کشور( نزدخزانه داری کل ) موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۵ واریز و حداکثر تا مبلغ مزبور برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند. پ - به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض ضبط و معدوم شده در کشتارگاهها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال ، دام سبک مبلغ یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از طریق صاحبان کشتارگاهها دریافت نماید. صاحبان کشتارگاهها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (حسب مورد نزد خزانه داری کل یا خزانه معین استان ) موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۱ واریز نمایند. وجوه واریزی تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۵۵۰۰ منظور در قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می گیرد تا جهت اجرای مفاد این بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد. ت - دراجرای ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کمک به افزایش ذخیره سازی گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی در راستای خودکفایی در تولید و نیز صرفه جویی در هزینه ذخیره سازی و جلوگیری از ضایعات ناشی از حمل و نقل مضاعف این محصولات و همچنین تأمین امنیت غذایی ، به ازاء هر کیلوگرم گندم خریداری شده در سال ۱۳۸۴ مبلغ ده (۱۰) ریال از بهای گندم توسط کشاورزان و معادل آن از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۱۹ موضوع جزء (۱) بند (ب ) تبصره (۱۵) این قانون به منظور احداث انبارهای چندمنظوره روستایی که در سال ۱۳۸۴ به اتمام می رسند، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ) قرار می گیرد تا با نظارت سازمان مذکور در همان شهرستان هزینه گردد. ایجاد هزینه یا تعهد مالی برای سالهای بعد از این محل ممنوع است . ث - وزارت جهاد کشاورزی موظف است مساحتی بالغ بر چهارصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی که دارای آب لازم هستند را از محل طرحهای ۴۰۱۰۶۰۰۲ و ۴۰۱۰۶۰۰۳ تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی ) اجراء نماید. سهم دولت در این زمینه همانند بند (ت )

تبصره ۴: صنعت و معدن الف - به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین ، اجازه داده می شود حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات اعطایی در قالب اعتبارات طرحهای کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک در قالب برنامه کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل ، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد. ب - به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت ازصنایع الکترونیک اختصاص دهد. پ - به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۴ شرکت های دولتی (استانی ) موردنیاز صرفاً ناشی از تقسیم استان خراسان را در استانهای جدیدالتأسیس در چارچوب قوانین ذی ربط و اساسنامه های مربوط تأسیس نماید.

تبصره ۵: حمل و نقل الف - به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن ، کشتی ، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلفند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تأمین تسهیلات اعتباری یادشده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. ب - شرکت فرودگاههای کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مکلفند طبق جدول زمانبندی که در فروردین ماه سال ۱۳۸۴ توسط وزیر راه و ترابری تعیین و ابلاغ می گردد، در سال یادشده مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از درآمدهای وصولی خود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل مبلغ یادشده به مصرف اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون خواهد رسید. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این بند پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حدود درآمد وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی می گردد. پ - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود به منظور تأمین قسمتی از هزینه های خرید و تعمیر و نگهداری هواپیماهای خود، درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاه های کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۴۰۱۱۰ (نزد خزانه داری کل ) واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل ردیف ۱۴۸۵۰۰ قسمت چهارم این قانون طی موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد نمود دریافت و هزینه کند. تعرفه های موضوع این بند، به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۶: مسکن ، عمران شهری و روستایی الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و معلولان و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان ، مبلغ سیصد و هشتاد و نه میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون (۳۸۹.۶۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۳۵۱۰ قسمت چهارم این قانون و طرحهای شماره ۴۰۹۰۶۰۰۳، ۴۰۹۰۷۰۱۶ و ۴۰۹۰۷۰۱۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون دراختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار می گیرد. خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از عوارض شهرداری و کلیه پرداختی ها برای پروانه ساخت تا یکصد و بیست مترمربع بنای مفید معاف می باشند. همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور درصورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیة دریافتی های شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یک بار معاف می باشند. ب - به استناد مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافتهای فرسوده شهری ، ترغیب و تشویق بخشهای خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی با دوام ، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- تهیه و ابلاغ خانه نمونه شهری و روستایی متناسب با شاخصهای اقتصادی ، فرهنگی ، جمعیتی و اقلیمی . ۲- تأمین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (بخش های خصوص ، تعاونی و عمومی ) در دوره مشارکت مدنی ، با اولویت در بافتهای فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک . اعتبار این جزء به میزان دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل طرح شماره ۴۰۹۱۲۰۰۱ مندرج در پیوست شماره (۱) تأمین می گردد. ۳- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن ) موظف است دراجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷، حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از منابع درآمدی خود ناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات ، آماده سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافتهای فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی ) و طرحهای مصوب هزینه نماید. ۴- محدوده های بافتهای فرسوده براساس طرحهای پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون های ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ که در کلان شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تعیین خواهد شد. ۵- تسهیلات پیش بینی شده در این بند برای تشویق سازندگان خانه در بافت های فرسوده شهری در شهرهایی هزینه خواهد شد که شهرداری و شورای شهر آن شهرها دست کم پنجاه درصد (۵۰%) هزینه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراکم منظور در طرح بهسازی مصوب ) را متناسب با میزان تجمیع خانه های پراکنده و ریز کاهش دهند. ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جزء (۵) بند (د) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از اول سال ۱۳۸۴ اجرا نماید. ۷- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده در طرحهای مصوب ، با رعایت شرایط جزء (۳) بند (الف ) تبصره (۱) نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کند که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا گردد. شهرداریها می توانند با تصویب شورای شهر و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، برای سرمایه گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند. ۸- حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده (آب ،برق ، گاز و تلفن ) پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهد بود. ۹- اجازه داده می شود تا سقف سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از اعتبارات فاینانس موضوع بند (ث ) تبصره (۲) منحصراً برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری اختصاص یابد. سازندگان خوابگاههای دانشجویی در بافت های فرسودة شهری از تسهیلات این بند بهره مند خواهند شد. ۱۰- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران بیست درصد (۲۰%) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک را دراختیار خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان قرار دهد. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. پ - ۱- به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم (۵/۲%) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف بیست وسه میلیارد (۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون ، به مصرف برساند. ۲- به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در طرحهای در دست اجرا در مناطق روستایی ، مبلغی معادل چهار درصد (۴%) از عملکرد تخصیص اعتبارات ، حداکثر تا سقف شصت میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی ، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند. ت - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت ، پانزده درصد (۱۵%) موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۶۹ شهرهای تهران ، اصفهان ، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکت های آب و فاضلاب استانی در شهرهای همان استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دراختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب ) قرار گیرد. ث - به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین در جهت تسریع و تسهیل در برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی که شبکه جمع آوری و تأسیسات فاضلاب آنها اجرا شده باشد، اجازه داده می شود : ۱- شرکت های آب و فاضلاب ، کلیه انشعاب های واحدهای موجود (مشروط بر آن که کیفیت فاضلاب خروجی آنها به تشخیص شرکت های آب و فاضلاب ، برابر استانداردهای ملی باشد) را وصل و هزینه های مربوطه را به صورت اقساط از طریق درج در قبوض آب بهای مشترکین حداکثر طی هفت سال وصول نمایند. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف می باشند. ۲- نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (۵۰%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال ، بدون سود و کارمزد می باشد). ۳- متقاضیانی که مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مزبور به صورت نقدی گردند تنها در ازای مابقی هزینه ها مطابق بند (۲)، سود و کارمزد متعلقه را پرداخت می نمایند. ج - در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارتقای شاخص های توسعه روستایی ، شامل آب ، راه ، آموزش و بهسازی ، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی » به مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می گردد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می شود. دستورالعمل اجرایی ، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۴ به استانها ابلاغ می گردد. اعتبار این بند برای اجرای پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان می رسد تا با نظارت دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به مصرف برسد. شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند حداقل چهل درصد (۴۰%) از منابع استانی خود را برای اعتبارات روستایی و عشایری منظور نمایند. چ - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون به طرحهای توسعه روستایی ، آب ، راه ، آموزش و بهسازی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می گردد. ح - به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود برای اسکان عشایر، اراضی ، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و دراختیار دارد، با دریافت بیست درصد (۲۰%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) واریز می شود، معادل رقم واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد. خ - به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زدة شهرستان بم و اجرای طرحهای مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب ، برق ، مخابرات ، راه و...) و طرحهای خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی ، آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، مذهبی ، بهداشتی ، درمانی و ورزشی ) و کمک به احداث پروژه های شهرسازی و بازسازی پروژه های مهم کشاورزی ، صنعتی ، آثار تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب دیده و پرداخت سهم الشرکه بانک جهانی ، اجازه داده می شود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران ، نیم درصد (۵/۰%) بودجة عمومی سال ۱۳۸۴ معادل مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طرحهای مشخص هزینه گردد. د - اجازه داده شده در بند (ی ) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، در سال ۱۳۸۴ تمدید می گردد. ذ - اجازه داده می شود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اعتبار فاینانس موضوع بند (ث ) تبصره (۲) شامل یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای تسریع در احداث خطوط مصوب قطارهای شهری در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت به وزارت کشور و هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار جهت حمل و نقل بین شهری اختصاص یابد. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و ترابری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ر - به منظور تأمین مسکن متخصصین پزشکی بیمارستانهای موجود یا در دست احداث واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به ازاء هر ده تخت یک خانه مسکونی ، مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۸۰۹ اختصاص می یابد. ز - به منظور تسریع در تأمین مسکن معلولین و نیازمندان و گسترش زمینه مشارکت های مردمی به سازمان بهزیستی کشور و استانها اجازه داده می شود تا درصورت تأمین پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار موردنیاز احداث هر واحد مسکونی از طریق مشارکت های مردمی و کمک خیرین نسبت به تأمین پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده از برنامه ۳۰۴۱۳ ردیف ۱۳۱۵۰۰ اقدام نماید.

تبصره ۷: تعامل فعال با اقتصاد جهانی الف - به استانداریها اجازه داده می شود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان ) ردیف ۱۴۰۱۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ هشتاد و یک میلیارد و نهصد و هشت میلیون (۸۱.۹۰۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار مندرج در جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم این قانون برای امور تملک دارایی های سرمایه ای ، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور دراختیار استان مربوط قرار می گیرد تا برابر وصولی های هر استان و براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه گردد. ب - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۴ درمورد سیگار لازم الاجرا نمی باشد. تأمین کسری سیگار موردنیاز در سال ۱۳۸۴ از طریق واردات مجاز می باشد. وضع و تغییر تعرفه ها و مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال ۱۳۸۴ برای واردات هر کیلوگرم چای فله و سایر اقلام کشاورزی و نهاده ها و خوراک دام و طیور با رعایت مقررات بهداشتی و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخیص سود کالای وارداتی نسبت به کالای مشابه داخلی به گونه ای تعیین شود که از ایجاد امتیاز برای افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، دولتی یا غیردولتی جلوگیری نماید و واردات رسمی ، نیاز بازار داخلی را تأمین نماید. برای حل مشکل چایکاران ، دولت برگ سبز چای و چای خشک را به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تهیه می گردد خریداری نماید. پ - به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۴ با اصلاح مقررات ، تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری ، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد: ۱- با حذف تخفیف ها و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند. تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند. ۲- معادل وجوه واریزی به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۰۴ (نزد خزانه داری کل ) مندرج در قسمت سوم این قانون موضوع فروش اموال منقول (کالاهای قاچاق ) تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون دراختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می گیرد تا هشتاد درصد (۸۰%) آن در قالب آیین نامه اجرایی این جزء که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای خرید تجهیزات و تهیه امکانات سرمایه ای لازم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و بیست درصد (۲۰%) آن برای فعالیتهای تبلیغی ، ترویجی ، آموزشی و تحقیقاتی (عمدتاً از طریق سازمان صدا و سیما و معاونت های مطبوعاتی و سینمائی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) به مصرف برسد. ت - رعایت محدودیت مقرر در بند (ی ) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ (تجمیع عوارض ) در سال ۱۳۸۴ برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید. تخصیص و پرداخت مازاد درآمد وصولی ردیف ۱۱۰۵۰۴ (نزد خزانه داری کل ) قسمت سوم این قانون نسبت به دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار موضوع ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم این قانون تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور توسعه گردشگری در کشور، موکول به وصول اضافه درآمد عمومی یاد شده خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ث - به منظور حضور مؤثرتر وزارت امور خارجه در عرصه گسترش بازار صادراتی و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی در زمینه های کالا، خدمات فنی و مهندسی و نیز جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و فناوری پیشرفته ، وزیر امور خارجه مجاز است براساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، معادل ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار هزینه ای سال ۱۳۸۴ ردیف ۱۰۷۰۰۰ را صرف امور مطالعاتی و افزایش بهره وری برای تعامل فعال با اقتصاد جهانی نماید. ج - وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ ) باید توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز شود. چ - به منظور حمایت از افزایش کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت و کمک به تجهیز حمل و نقل عمومی و بهینه سازی هزینه های حمل و نقل عمومی ، دولت موظف است با شرایط زیر امکان ورود خودرو را برای واردکنندگان فراهم کند : ۱- خودروها باید نو و مطابق با استانداردهای جهانی یا ملی باشد. ۲- رعایت تعرفه حداکثر صددرصد (۱۰۰%) برای خودروسواری و برای اتوبوس ، مینی بوس و کامیون حداکثر بیست درصد (۲۰%) الزامی است . تعرفه تعیین شده شامل کلیه عوارض ، مالیات و مابه التفاوت می باشد. ۳- ارائه خدمات پس از فروش . ۴- ورود خودروهای سواری گازسوز و دیزلی بلامانع می باشد. ۵- حقوق ورودی و مجموعه عوارض نیمه ساخته اتومبیل های سواری نباید بیش از صددرصد (۱۰۰%) و کامیون و اتوبوس و مینی بوس نباید بیش از بیست درصد (۲۰%) باشد. درآمد حاصل از این بند به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۴۰۲ قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.

تبصره ۸: خصوصی سازی و رقابت پذیری اقتصادی الف - وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (۸) قانون مزبور می باشد. ب - مالیات علی الحساب موضوع بند (الف ) ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در سال ۱۳۸۴ به عنوان مالیات مقطوع محسوب می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. پ - به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی ، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکت های دولتی ، که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس ، جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۰۱، ظرف سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. ت - دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی های خود به : - سازمان بازنشستگی کشوری - سازمان تأمین اجتماعی (از جمله دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه های نیرو و راه و ترابری ) - صندوق ذخیره فرهنگیان - آستان قدس رضوی - شهرداری ها (بدهی ها تا پایان سال ۱۳۷۷ و شرکت های اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداری ها بابت بدهی آنها به سازمان تأمین اجتماعی ) - سازمان بیمه خدمات درمانی - صندوق ذخیره بسیجیان - و صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که مورد تأیید سازمان حسابرسی و موردموافقت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قرارگیرد ازطریق واگذاری : - اموال منقول و غیرمنقول دولت - سهام دولت در شرکتها - سهام شرکت های مادرتخصصی در شرکت های تابعه و وابسته به آنها از جمله شرکت های کشت و صنعت شهید بهشتی و شهید رجایی - حداکثر بیست درصد (۲۰%) سهام شرکت های پتروشیمی ، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ، شرکت های سیمان و شرکت های فولاد به میزان حداقل (به ترتیب سازمانها و مؤسسات فوق الذکر) - نه هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال - نه هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال - سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال - یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال - پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال - دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال - سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال - دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۰۱ تا سقف بدهی تأیید شده دولت به دستگاه های اجرایی فوق الذکر اقدام نماید. تصمیمات واگذاری توسط کمیته واگذاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور و به عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تأمین اجتماعی ، کار و امور اجتماعی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، وزارتخانه یا رئیس مؤسسه دولتی ذی ربط (حسب مورد) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر اتخاذ گردیده و لازم الاجرا می باشد. بهای واگذاری براساس ارزیابی کارشناسان رسمی که توسط کمیته واگذاری انتخاب می شوند تقویم و پس از تصویب کمیته واگذاری ، درحساب ها اعمال خواهدشد. درمورد واگذاری سهام و اموالی که متعلق به شرکت های دولتی مادرتخصصی می باشد، معادل قیمت واگذاری بدهی های آن شرکت و یا شرکت های تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و خزانه داری کل کشور) قابل تسویه است . خزانه داری کل کشور موظف است با اعلام دستگاه های اجرایی ذی ربط ، بهای واگذاری دارایی های مالی موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۲ منظور در قسمت سوم این قانون را به حساب وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسویه شده بدهی های مذکور، را به حساب پرداخت از محل اعتبار جمعی ، خرجی موضوع ردیف ۱۰۱۰۰۱ مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید. به منظور ایفای تعهدات دولت به صاحبان املاک واقع در عرصه آثار تاریخی و فرهنگی وبابت تملک املاک آنها بااولویت محدوده قلعه فلک الافلاک وشهرتاریخی توس ، به دولت اجازه داده می شود مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام موضوع این بند را از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون به صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی واگذار نماید. ث - به وزارت بازرگانی اجازه داده می شود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم و تغییرات کالابرگ خانوار را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از دریافت کنندگان کالابرگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان ) موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی ، از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) اختصاص می یابد. ج - اعتبار موضوع ردیف ۲۸۰۹۶۱منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد زیر قابل اختصاص و مصرف است : ۱- پنجاه درصد (۵۰%) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران . ۲- پنجاه درصد (۵۰%) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای بخشی از یارانه های صادراتی و جبران خسارات نوسانات نرخ ارز سال ۱۳۷۹ صادرکنندگان . چ - ۱- هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی بابت مابه التفاوت کالاهای ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مابه التفاوت را نقداً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) واریز نماید. تخلف از این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی می شود. ۲- بدهی های مربوط به سال های قبل تاپایان خردادماه سال ۱۳۸۲بااعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول می گردد. عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است براساس فصل نهم قانون یادشده ، برای وصول مطالبات اقدام نماید. ح - کلیه وزارتخانه ها و معاونت های ذی ربط رئیس جمهوری موظفند حداکثر طی مدت سه ماه فهرست شرکت های زیر مجموعه قابل واگذاری خارج از مصادیق جزءهای (۱) و (۲) بند (د) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در قالب شرکت های مادر تخصصی ، وزارتخانه یا معاونت ذی ربط رئیس جمهوری به دبیرخانه هیأت عالی واگذاری پیشنهاد نمایند.

تبصره ۹: توسعه مبتنی بر دانایی الف - وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند در سال ۱۳۸۴، مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل درآمد فوق در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد. ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود، اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابعه توزیع نماید تا آموزشکده های مزبور براساس بند (الف ) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعة اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند. پ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود وجوه مربوط به هزینه های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون های متفرقه و صدور تأییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ت - در سال ۱۳۸۴ ساختمان ها و املاک متعلق به دستگاه های اجرائی دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که در سال تحصیلی ۸۳ - ۱۳۸۲ به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نیاز به آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختیار باقی می ماند و تخلیه آنها ممنوع است . ث - ۱- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ردیف های ۱۱۳۵۹۰ و ۱۲۹۰۹۹ این قانون براساس درخواست دستگاه های مزبور، توسط وزارتخانه ذی ربط به همان دانشگاه و مؤسسه ای که درآمد را کسب کرده است ، اختصاص می یابد. ۲- دراجرای بند (الف ) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در جداول شماره (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶)، (۱۸) و (۱۹) ضمیمة این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی مؤسسات یادشده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط ) معرفی می شوند به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور می شود. برداشت از حساب های بانکی یادشده با حداقل دو امضاء مجاز که در آیین نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است ، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و

تبصره ۱۰: گردشگری و میراث فرهنگی الف - به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی ، اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۰۰۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار می گیرد تا نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرایی و خدماتی ، فروش ، اجاره و اجاره به شرط تملیک به استثنای نفایس (املاک و اموال ) ملی آنها اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمدی ۱۳۰۳۰۱ قسمت سوم این قانون واریز می شود و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان فوق الذکر قرار می گیرد تا در جهت مرمت و احیای بناهای تاریخی هزینه نماید. ۱- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه گردشگری خود مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای احداث اردوگاههای اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و همچنین مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج هزینه نماید. ۲- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات موزه های سازمان جهت کمک و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزینه نماید. ۳- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم این قانون به منظور حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و احداث یادمانهای دفاع مقدس در استانها با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هزینه نماید. ب - ده درصد (۱۰%) از اعتبارات حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه های تألیفات ، انتشارات ، تبلیغات ، ادبیات و هنر (فیلم ، عکس ، تئاتر، سرود موسیقی ، هنرهای تجسمی ) به امور فرهنگی و هنری دفاع مقدس اختصاص می یابد، تا با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برای حمایت از محققین ، نویسندگان ، ادبا، شعرا، هنرمندان ، تشکلها و مؤسسات فرهنگی به منظور نشر ارزشهای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هزینه گردد. آیین نامه مربوط به این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باهمکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱۱: انرژی الف - به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن اجازه داده می شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون به صورت وجوه اداره شده ، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض براساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود. وزارت صنایع و معادن موظف است در سال ۱۳۸۴ برنامه تولید خودروهای سواری را به گونه ای تنظیم نماید که حداقل ۲۰ درصد از کل سهمیه تولیدات خودروهای سبک و سنگین خود را اختصاص به خودروهای دوگانه سوز دهد. دراین مورد وزارت نفت موظف است از محل صرفه جویی های به عمل آمده از محل کاهش واردات بنزین موتور در ازاء تولید هر دستگاه خودرو مبلغ هفتصد و هفتاد (۷۷۰) دلار به صورت کمک بلاعوض دراختیار کارخانجات خودروسازی قراردهد. هزینه مذکور جزء هزینه های وزارت نفت پذیرفته خواهد شد. ب - به منظور تسریع در برقی کردن چاه های کشاورزی و استفاده بهینه از منابع انرژی ، شرکت ملی نفت ایران موظف است معادل صددرصد (۱۰۰%) یک در هزار ارزش نفت خام تولیدی سالانه را در شش ماهه اول سال ۱۳۸۴ به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۶

تبصره ۱۵: عدالت اجتماعی و یارانه ها الف - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال ۱۳۸۴ در صورت بستری شدن اقشار آسیب پذیر که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمانهای ذی ربط از محل ردیف ۱۲۹۱۰۹ اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی ، ده درصد (۱۰%) هزینه ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است کلیة روستائیان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمة خدمات درمانی نمی باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۱۰۹ قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال ۱۳۸۴ دفترچة بیمة درمان آنان را صادر و تحویل نماید. ب - به منظور استقرار عدالت اجتماعی و کاهش فقر و هدفمندکردن یارانه ها در چارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است اعتبارات ردیف های ۵۰۳۰۱۹، ۵۰۳۶۵۹، ۵۰۳۰۲۱، ۵۰۳۷۸۸، ۵۰۳۰۲۸، ۵۰۳۵۷۳ و ۵۰۳۶۱۱ را برای اجرای موارد زیر هزینه نماید : ۱- برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تأمین یارانه آرد، اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۹ به مبلغ هجده هزار و نهصد و بیست و هفت میلیارد و هشتصد میلیون (۱۸.۹۲۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه آرد دراختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت گردد. تفاوت یارانه ناشی از هدفمندکردن یارانه آرد دراختیار شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه های جامع فقرزدایی گردد. ۲- به منظور تعیین و تأمین کالاهای کالابرگی مردم و حمایت از اقشار آسیب پذیر و هدفمند کردن یارانه ها، اعتبار ردیف ۵۰۳۶۵۹ به مبلغ هفت هزار و هفتصد و یازده میلیارد و نهصد میلیون (۷.۷۱۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و بازرگانی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دراختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت . ۳- سهم سرانه روستائیان از میزان بهره مندی از اعتبارات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری ها باشد و قیمت کالاهای تحویلی موضوع این بند در محل روستا نباید بیشتر از شهرها باشد. ۴- به منظور تأمین یارانه نهاده هاوعوامل تولیدکشاورزی ، اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۱ به مبلغ پنج هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد میلیون (۵.۹۶۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت . ۵- به منظور تأمین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۸ به مبلغ دو هزار و دویست و چهل و چهار میلیارد (۲.۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ، به عنوان یارانه دارو و شیرخشک دراختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت . ۶- اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۲۸ به مبلغ یک هزار و هشتصد و هفتاد و هشت میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۷۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ، به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و دستگاه ذی ربط و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی برای پرداخت یارانه به یکی از دو طریق پرداخت یارانه به مصرف کنندگان مشمول و یا پرداخت یارانه به تولیدکننده کالا و خدمات از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هزینه خواهد شد. در صورتی که یارانه فوق به صورت مستقیم به تولیدکنندگان پرداخت نگردد، قیمت عرضه این کالاها و خدمات براساس ضوابط تعیین قیمت موضوع بند (ج ) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ۷- به منظور اجرای بند (ج ) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ به مبلغ یک هزار و ششصد و پنج میلیارد (۱.۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش ، دراختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت . ۸- به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص (تأمین کالاهای موردنیاز دانشگاهها، مراکز آموزشی و دستگاه های اجرایی و...) اعتبار ردیف ۵۰۳۶۱۱ به مبلغ یک هزار و نهصد و پنج میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۹۰۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد برای تأمین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور دراختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت . ۹- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصیلی و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی لازم با استفاده از کد ملی درخصوص شناسایی اقشار آسیب پذیر از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پیشنهادهای لازم درخصوص یارانه سال ۱۳۸۵ را بر این اساس به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ارائه نماید. پ - تمام دستگاه های اجرایی که تا پایان سال ۱۳۸۳ اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۴، برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی ، موکول به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. ت - اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت ، به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال ۱۳۸۳ بدهی دارند، مکلفند در مواعدی که قبلاً توسط سازمان یادشده تعیین شده است ، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. وزارت بازرگانی می تواند از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های دولتی که با اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند، خودداری نماید. ث - مبلغ یکصد و هفتاد میلیارد (۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۴۰۰۱، ۱۱۱۱۲۰ و ۱۳۲۵۰۰ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری ، لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که به نسبت بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش هر یک از صندوق ها توزیع شده است ، طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص می یابد. ج - به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۴ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن ، ودیعه مسکن ، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی ، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکت های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی ، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری ، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که ازطریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت . خانواده های معظم شهدا، ایثارگران ، آزادگان ، جانبازان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند. چ - وزارت بازرگانی موظف است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصد و ده هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تأمین نماید. ح - دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ ) موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف ۵۰۳۶۵۹ قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم ، معادل چهل درصد (۴۰%) نسبت به سهمیه مصوب سال ۱۳۸۳ افزایش دهد و ازطریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور دراختیار افراد مذکور قرار دهد. نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و بازرگانی کمیتة امداد حضرت امام (ره ) به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی می رسد. خ - دراجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ به بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه داده می شود از منابع بانکی ، اعتبارات مورد نیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را (چهل درصد (۴۰%) سهم دولت ، سود و کارمزد تسهیلات به جانبازان ) در قالب بودجه سنواتی بنیاد شهید و امور ایثارگران تضمین و منظور نماید. د - دراجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳، مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۳ قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر اختصاص می یابد. اساسنامه صندوق بیمه روستائیان و عشایر بایستی به نحوی اصلاح گردد که میزان حق بیمه متناسب با توان مالی روستائیان و عشایر باشد. ذ - به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست ، دختران و زنان پناه جو، مبلغ چهل میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از ردیف ۵۰۳۶۶۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید. ر - دراجرای مفاد قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ و آیین نامه اجرایی مربوط و در راستای سیاست توانمندسازی وکاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده (۹۵) و بند (ج ) ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۷ در قسمت چهارم این قانون به مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ، با پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی پس از تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ، دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی به تناسب جمعیت مستمری بگیر قرار می گیرد تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد. ز - در سال ۱۳۸۴ هرگونه پرداخت از محل و منبع تأمین مالی از قبیل منابع داخلی ، بودجه یا اعتباراتی که از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشند و حتی اعتبارات مربوط به برنامة خدمات رفاهی کارکنان و سایر برنامه ها، توسط کلیة دستگاه های اجرایی اعم از مستلزم ذکر یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص و به طورکلی دستگاه های مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، به منظور ارائه خدمات بیمه ای تکمیلی بیش از تعرفه های مصوب هیأت وزیران ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است معادل مابه التفاوت هزینه های انجام شده بیشتر از تعرفه مصوب در سال ۱۳۸۳ را دقیقاً محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. این وزارتخانه مکلف است مابه التفاوت یادشده را هر سه ماه یک بار از بودجة دستگاه های ذی ربط کسر و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون دراختیار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار دهد تا با اختصاص آن به سازمان های بیمه ای و نهادهای ذی ربط برای تکمیل پوشش ، افزایش سرانه و کیفیت بیمة درمانی بخصوص بیمة درمانی روستائیان و اقشار آسیب پذیر هزینه نماید. هرگونه بیمة تکمیلی صرفاً از محل مشارکت کارکنان و با حمایت حقوقی دستگاه مربوطه و براساس سیاستگذاری شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی مجاز خواهد بود. ژ - به منظور پایداری و گسترش فرصت های شغلی ایجاد شده ، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیتة امداد امام خمینی (ره ) را تحت پوشش کامل بیمة تأمین اجتماعی قرار دهد. مبلغ شصت و هشت میلیارد (۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش بیست و چهار هزار نفر در ردیف های مربوط به کمیتة امداد امام خمینی (ره ) اختصاص می یابد. س - به کلیة دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل اعتبار منظور شده در برنامة خدمات رفاهی کارکنان و برنامة ۳۰۴۱۴ هزینه های نگهداری و توانبخشی معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن تحت سرپرستی کارکنان خود در مراکز توانبخشی و نگهداری و براساس تعرفه های موردعمل در سازمان بهزیستی تأمین و با تأیید ادارة بهزیستی شهرستان مربوطه به مراکز مذکور پرداخت نمایند. ش - به دولت اجازه داده می شود پنج درصد (۵%) افزایش هزینه ثبت نام عمره (غیراز بار اول ) و حج تمتع غیرواجب متقاضیان را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف ۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مزبور از محل اعتبار ردیف متفرقه ۵۰۳۸۱۰ جدول شماره (۹) به منظور کمک به ازدواج جوانان اختصاص می یابد. ص - دولت موظف است به منظور توسعه و تأمین بهداشت و درمان جانبازان تمهیدات زیر را فراهم نماید : ۱- تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه های بیمه کامل درمان جانبازان . ۲- تأمین امکانات بهداشتی ، درمانی ، تشخیص ، توانبخشی ، آموزشی ، پیشگیری ، دارو و تجهیزات پزشکی ، ارتز و پروتز و آمبولانس موردنیاز جانبازان شیمیایی ، اعصاب و روان ، نخاعی و پنج درصد (۵%) خانواده های شاهد و آزادگان . ۳- تهیه و تأمین داروهای خاص و تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس با استفاده از بودجه ارزی و ریالی با برخورداری از معافیت های مالیاتی ، عوارض ، حقوق گمرکی و سود بازرگانی . بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی تبصره ۱۶ - فرهنگ الف - به منظور ساماندهی نقش زنان درتوسعه کشور وتقویت نهادخانواده ودرجهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۱۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اجازه داده می شود اعتبار منظورشده در برنامه ۳۰۲۰۳ ردیف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم این قانون ازطریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را برعهده می گیرند، اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به برنامه ۳۰۲۰۳ سایر دستگاهها با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد. از کل اعتبارات برنامة ۳۰۲۰۳، بیست و پنج درصد (۲۵%) درجهت تحکیم خانواده و بیست و پنج درصد (۲۵%) در برنامه های تسهیل ازدواج با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد. حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبار مذکور به طرحهای بسیج خواهران و کانونهای فرهنگی ورزشی بسیج اختصاص می یابد. ب - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور، مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون (۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار برنامه خدمات فرهنگی و هنری (۳۰۲۰۲) ذیل ردیف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می گیرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه ازطریق دستگاه های ذی ربط اجرا گردد. پ - دراجرای ماده (۱۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است نسبت به کسر پنج درهزار اعتبارات دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم تا مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال [[]شامل سه هزار و نهصد میلیارد (۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبارات هزینه ای] اقدام و به اعتبارات ردیف ۱۲۸۵۰۰ سازمان تربیت بدنی اضافه نماید. و صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات مربوطه را به منظور تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی اعم از شهری و روستایی ، ورزش قهرمانی ، استعدادیابی و تعمیم ورزش همگانی اختصاص دهد. وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، کار و امور اجتماعی ، آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاههای وابسته به آن و دانشگاههای علوم پزشکی از حکم فوق مستثنی بوده و مکلف به هزینه نمودن معادل اعتبار فوق در دستگاه خود با هماهنگی سازمان تربیت بدنی جهت اهداف مذکور می باشند. ت - به منظور تقویت و جریان سازی تولید فیلمهای ارزشی سی درصد (۳۰%) از اعتبار برنامه ۳۰۲۱۱ ردیف ۱۱۴۰۰۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کمک به تولید فیلمهای عظیم و نمونه با استانداردهای روز دنیا و استفاده از تمهیدات هنری پیشرفته اختصاص می یابد. ث - سازمان ملی جوانان مکلف است از اعتبارات ردیف ۱۰۱۰۱۶ فصل کمکهای بلاعوض خود مبلغ دوازده میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای گسترش فرهنگ و معارف قرآن کریم در میان جوانان به تشکلهای فرهنگی - دینی جوانان مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تقویت کانونهای بسیج جوانان ، مبلغ هفده میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت کمک به تسهیل ازدواج جوانان و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تقویت تشکلهای قرآنی خواهران هزینه نماید. ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات تکلیفی دراختیار خود را به متقاضیان سینماهای کوچک (ویدئو پروژکتور) در مناطق محروم اختصاص دهد. چ - سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ برای حج تمتع ثبت نام نموده اند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده اند مبلغ یازده میلیون (۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازاء هر نفر در بانک ملی ایران سپرده گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف ۱۰۴۰۰۹ قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع ) منظور و تأمین گردد بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی تبصره ۱۷ - امنیت ملی الف - مبلغ شش هزار و نهصد و سی و چهار میلیارد (۶.۹۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون ، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد. به دولت اجازه داده می شود تا بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال ۱۳۸۲ را براساس ارقام اعلام شده از سوی دستگاه های اجرایی طلبکار و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح با دستگاه های یاد شده تهاتر کند. آیین نامه اجرایی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به دستگاه های ذی نفع ابلاغ خواهد شد. پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی ) به دستگاه های اجرایی ازجمله پرداخت بدهی های آب و برق و تلفن و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۸ و طرح شماره ۲۰۲۰۱۰۰۲ بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد. ب - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۴ در ازای واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید و همچنین به منظور جایگزینی و تعویض پلاک های قدیم به جدید مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف ۱۴۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. هشتاد درصد (۸۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم این قانون و طرح شماره ۲۰۲۰۲۰۱۵ پیوست شماره (۱) این قانون بابت هزینه های خدمات شماره گذاری دراختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد. پ - به منظور تحقق مفاد بند (۱۱) ماده (۱۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر یک از دستگاه های اجرایی ذی ربط به منظور اجرای طرحهای پدافند غیرعامل همان دستگاه اختصاص می یابد تا براساس سیاستهای مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح ، هزینه شود. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ت - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت نمایند روزانه یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) واریز و پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد تا بابت مرمت و تجهیز کلانتریها و پاسگاهها به مصرف برسد