ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

‌دولت موظف است برای زمینه‌سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد،‌دانش‌مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری با هدف توسعه کمی و‌کیفی، از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در مأموریت‌ها و ساختار دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش‌های مختلف کشور به‌انجام‌برساند : ‌

  1. بند الف — دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین‌فرهنگستان‌های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های‌علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی‌ذی‌ربط می‌باشند صرفاً براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و‌تشکیلاتی خاص، مصوب هیأت‌های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و‌فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت‌قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری‌و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات موردنیاز به‌تصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌ای‌از محل بودجه عمومی دولت براساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یادشده‌اختصاص می‌یابد. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی این‌مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سهم دولت‌در هزینه‌های آموزش عالی بخش دولتی برمبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه‌عمومی دولت براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در‌برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش‌می‌یابد.
  2. بند ب — هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی منحصراً‌مشمول مفاد این ماده می‌باشند.
  3. بند ج — ارزیابی مستمر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و‌خصوصی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی با همکاری انجمن‌های علمی و مداخله براساس آن و سرمایه‌گذاری در علوم‌منتخب و تکیه بر ایجاد قطب‌های علمی براساس مزیت‌های نسبی و نیازهای آتی کشور. ‌
  4. بند د — بازنگری در رشته‌های دانشگاهی برمبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و‌تحولات علمی، در راستای توسعه علوم میان رشته‌ای با تأکید بر علوم انسانی. ‌
  5. بند ه — - ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای‌درخشان و نیز بهره‌برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه،‌وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند از‌تأسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.