ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

‌دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و‌زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد : ‌الف - کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز،‌به‌صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، بادرنظرگرفتن‌ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت‌بند (۴) الزامات جدول شماره (۲) این قانون. ب - تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید (‌ماشین‌آلات و مواد اولیه) ‌مبتنی‌بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت‌های رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت‌تسهیل فعالیتهای تولیدی صادرات گرا. ج - برنامه ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه‌های تولید، خلق‌مزیت‌های رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور. ‌د - بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با سازوکار سه جانبه گرایی(‌دولت - کارگر - کارفرما) به‌گونه‌ای که : ۱ - تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب۱۳۶۹.۸.۲۹ منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد. ۲ - انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود. ۳ - متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات‌خاصی را در متن قانون پیش‌بینی و به مورد اجرا گذارد. ‌هـ- لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات را در‌سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. ‌و - نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورداستفاده در آن‌اقدام نماید.

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.