ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌به‌منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل،‌توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی‌کشور در بازارهای بین‌المللی و به‌منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در‌اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است : ‌الف - با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور‌مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید. ب - نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی در قالب‌حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید. ج - نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین‌مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای‌صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید. ‌د - برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات‌در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به‌منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه‌از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید.‌تشخیص این قبیل مواد برعهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد‌کشاورزی و تصویب هیأت‌وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.