ماده ۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
به دولت اجازه داده میشود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیتتولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی اعم ازصنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای قانونتشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰.۱۲.۱۹ بهمنظور جلبسرمایهگذاری خارجی، زمینههای لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (۳) قانونتشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، مصوب ۱۳۸۰.۱۲.۱۹ فراهم نماید. دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرفقرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً میبایست توسط دولت خریداری شود را که بهتصویب شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد وپرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محلوجوه و منابع عمومی باشد. ضمانت نامه صادره علیرغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خساراتناشی از قصور سرمایهگذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد. بهمنظور دستیابی به رشد پیشبینی شده در طی سالهای برنامه چهارم برایسرمایهگذاریهای خارجی :
- بند ۱ — به دولت اجازه داده میشود معادل یک در هزار کل سرمایهگذاریهای مستقیمخارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (مصوب۱۳۸۰.۱۲.۱۹) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیفهای پیشبینی شده در قوانین بودجهسنواتی بهطور سالیانه دراختیار سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایرانقرار دهد.
- بند ۲ — به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایراندر جهت تحقق اهداف پیشبینی شده در برنامه درخصوص سرمایهگذاری خارجی وباتوجه به قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت بهتقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی — این ماده به آن ارجاع داده است «ماده (۳) قانونتشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی»