ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

‌دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه‌بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی‌کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، اقتصادی‌نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات‌کشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش‌بینی شده‌در جدول شماره (۲) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله‌اجرا در آورد : ‌

  1. بند الف — سرمایه‌گذاری لازم به‌منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعه‌شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تأمین‌شده.
  2. بند ب — تلفیق بودجه عمومی (‌به‌صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع‌حاصل از مشارکت تولیدکنندگان به‌منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش‌کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.
  3. بند ج — پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با‌بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه. ‌
  4. بند د — افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه‌سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به‌میزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه و کمک به‌صندوق‌های اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی به‌صورت وجوه اداره شده و از‌طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای. ‌
  5. بند ه — حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به‌نحوی که درصد‌محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دوبرابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات‌کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (۵۰%) فراهم گردد. ‌
  6. بند و — افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به‌نحوی که سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش یابد. ‌
  7. بند ز — ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان‌جهت سیاست‌های حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطرپذیری حاصل از تغییر‌قیمت‌ها و عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه‌صندوق یادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران‌می‌رسد.
  8. بند ح — صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها‌و شهرکها و روستاها به‌نام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا‌پایان برنامه چهارم.
  9. بند ط — نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد‌به میزان یک میلیون هکتار با تأمین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.
  10. بند ی — ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره‌برداران‌به‌منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی‌به‌میزان حداقل سی‌درصد (۳۰%) تولیدکنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقیقات کاربردی‌کشاورزی به میزان دوبرابر شرایط سال پایه.

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.