ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصهکار و توسعه، براساس راهبرد «سهجانبهگرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها،آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تاپایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید.
- بند الف — حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابطکار، حق سازماندهی و مذاکره دستهجمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار همارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک،رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).
- بند ب — گفت و گوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار)ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکایاجتماعی، مذاکرات و چانهزنی جمعی، انعقاد پیمانهای دستهجمعی، تشکیل شورایسهجانبه مشاوره ملی، گسترش مکانیزمهای سهجانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری،ترویج گفت و گوی اجتماعی و تقویت تشکلهای مدنی روابط کار.
- بند ج — گسترش حمایتهای اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه وتقویتساز و کارهای جبرانی، حمایتهای اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی،توانبخشی معلولین و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریقدستیابی به فرصتهای شغلی مناسب).
- بند د — حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.
- بند ه — - اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر درقوانین تأمین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سهجانبه «دولت، کارگر و کارفرما» بهمنظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).
- بند و — اشتغال مولد (ظرفیتسازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط،آموزشهای هدفدار و معطوف به اشتغال، برنامهریزی آموزشی با جهتگیری اشتغال،آموزشهای کارآفرینی، جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگیکامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزشهای مهارتی فنی وحرفهای معطوف به نیاز بازار کار).
- بند ز — اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها ومقاولهنامههای بینالمللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همهعرصههای اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
- بند ح — اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.