ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

الف- به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاههای زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسر گزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سالهای اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد: ۱– ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ۲– ساماندهی، یکپارچه سازی و ایجاد نظام صلاحیت­سنجی و رتبه بندی مشاوران ۳– ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب- به منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی- اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاههای ذی ربط و مراکز پژوهشی و اندیشه­ورز با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره ۱: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت­گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید. ت– در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست های کلی خانواده و سیاست های کلی برنامه هفتم با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور مکلف است: ۱– «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید: ۱-۱- اولویت­بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی ۲-۱- برنامه ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق ۲– با محوریت کاهش پنج ­درصد (۵%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی خود سامانه ای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاهها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف یک­سال از لازم­الاجرا شدن این قانون راه اندازی نماید. ث– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست ­جمهوری نسبت به تهیه مقررات و ساز و کارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاههای اجرائی، ظرف یک­سال از لازم­الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید.

تبصره ۲: نظر به ضرورت روشن­نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه‎گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین­المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید. پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد: ۱– طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح بندی حمایت ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند ۲– راه­اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه­بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ۳– تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاوره ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست ۴– حمایت و تقویت ظرفیت گروه های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.